تجهیزات پزشکی، یکی از حیاتی‌ترین حلقه‌های زنجیره سلامت، سال‌هاست با چالش‌هایی فراتر از تحریم و کمبود منابع دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از طولانی شدن فرآیندهای اداری و بلاتکلیفی پرونده‌ها تا انتقادها درباره نحوه انتخاب مدیران این حوزه. اکنون، پس از ورود کمیسیون بهداشت مجلس و نهادهای نظارتی به بررسی عملکرد اداره کل تجهیزات پزشکی، این پرسش جدی‌تر از گذشته مطرح است که آیا مدیریت این حوزه متناسب با حساسیت و پیچیدگی آن انتخاب شده و آیا سازمان غذا و دارو مسئولیت پیامدهای این انتخاب را خواهد پذیرفت؟

چرا تجهیزات پزشکی نباید فرزند ناتنی سازمان غذا و دارو بماند؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از کانال FDAIRANNEWS، تجهیزات پزشکی یکی از حیاتی‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین بخش‌های نظام سلامت است. بخش بزرگی از خدمات تشخیصی و درمانی، از ساده‌ترین اقدامات بیمارستانی تا پیچیده‌ترین جراحی‌ها، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به این حوزه وابسته است. با این حال، سال‌هاست در میان بخشی از کارشناسان و فعالان این حوزه این احساس وجود دارد که تجهیزات پزشکی در ساختار سازمان غذا و دارو، متناسب با اهمیت و پیچیدگی خود دیده نمی‌شود. تعبیر «فرزند ناتنی» شاید تند به نظر برسد، اما وقتی به نحوه تصمیم‌گیری، جایگاه سازمانی و به‌ویژه شیوه انتخاب مدیران این حوزه نگاه می‌کنیم، چندان هم بی‌راه نیست.

مسئله از یک تفاوت اساسی آغاز می‌شود؛ تجهیزات پزشکی، دارو نیست. این حوزه مجموعه‌ای بسیار متنوع از فناوری‌ها، صنایع، خدمات فنی، تولید، واردات، استانداردها، نگهداشت، قطعات، آموزش، خدمات پس از فروش و مدل‌های متفاوت اقتصادی را در بر می‌گیرد. مدیری که مسئولیت این حوزه را بر عهده می‌گیرد، طبیعتاً نمی‌تواند متخصص همه این بخش‌ها باشد، اما باید جنس این صنعت را بشناسد، با منطق بازار آن آشنا باشد، سابقه تصمیمات و ضوابط را بداند و بتواند آثار یک تصمیم اداری را در زنجیره تأمین و در نهایت در بیمارستان پیش‌بینی کند. چنین شناختی با صدور حکم مدیریتی ایجاد نمی‌شود و معمولاً حاصل سال‌ها تجربه و حضور در این حوزه است.

دقیقاً به همین دلیل است که نحوه انتخاب مدیران تجهیزات پزشکی اهمیت پیدا می‌کند. باید از سازمان غذا و دارو پرسید آیا همین سازمان حاضر است مسئولیت اداره کل دارو را به فردی بسپارد که تجربه جدی و قابل اتکایی در صنعت، بازار و رگولاتوری دارو ندارد و قرار باشد پس از انتصاب، تازه با پیچیدگی‌های این حوزه آشنا شود؟ بعید است چنین انتخابی در حوزه دارو عادی تلقی شود. پس روشن نیست چرا تجهیزات پزشکی باید بارها هزینه نوعی از انتصاب را بپردازد که در حوزه دارو احتمالاً از ابتدا محل تردید جدی بود.

این مسئله البته محدود به یک دوره یا یک مدیر نیست. در سال‌های مختلف، افرادی وارد مدیریت تجهیزات پزشکی شده‌اند که شناخت عمیق و تجربه طولانی از این حوزه نداشته‌اند و هر بار بخشی از هزینه این ناآشنایی به خود سیستم منتقل شده است. مدیری که تاریخچه تصمیم‌ها، منطق شکل‌گیری مقررات، حساسیت‌های بازار و تجربه‌های گذشته را نمی‌شناسد، ممکن است سازوکارهایی را که طی سال‌ها و با آزمون و خطا شکل گرفته‌اند، صرفاً به چشم ساختارهای ناکارآمدی ببیند که باید از نو طراحی شوند. اصلاح البته ضروری است، اما اصلاح بدون شناخت، خیلی زود می‌تواند از اصلاح فرآیند به تخریب حافظه سازمانی و برهم زدن انسجام کارشناسی تبدیل شود.

نشانه‌های این مسئله را امروز می‌توان در بخشی از عملکرد اداره کل دید. طولانی شدن فرآیندها، رفت‌وبرگشت پرونده‌ها، دشوار شدن رسیدن به تصمیم نهایی و نامشخص ماندن مسئولیت در برخی موضوعات، مسائلی نیستند که بتوان آنها را برای مدت نامحدود با حجم کار یا پیچیدگی شرایط کشور توضیح داد. یک دستگاه رگولاتوری باید بتواند سخت‌گیر باشد، اما سخت‌گیری با بلاتکلیف نگه داشتن امور تفاوت دارد. سازمان حرفه‌ای می‌تواند با یک درخواست مخالفت کند، اما باید روشن، مستدل و در زمان قابل قبول تصمیم بگیرد. آنچه قابل دفاع نیست، طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری تا جایی است که خودِ تصمیم به مسئله تبدیل شود.

گاهی گفته می‌شود شرایط امروز کشور با گذشته قابل مقایسه نیست و تحریم، محدودیت‌های بانکی، ارز، حمل‌ونقل و مشکلات تجارت خارجی موجب این کندی شده است. قطعاً همه این عوامل واقعی‌اند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت، اما تجهیزات پزشکی ایران امروز برای نخستین بار با تحریم روبه‌رو نشده است. این صنعت سال‌هاست با محدودیت انتقال پول، دشواری تأمین ارز، مشکلات حمل و محدودیت همکاری شرکت‌های خارجی زندگی می‌کند و در دوره‌های مختلف، حتی در شرایط بسیار سخت، توانسته امور خود را پیش ببرد. به همین دلیل، وقتی فرآیندهای داخلی به شکلی محسوس کندتر و فرسایشی‌تر می‌شوند، نمی‌توان تمام مسئولیت را به عوامل بیرونی سپرد. در چنین وضعیتی، نحوه مدیریت و کیفیت تصمیم‌گیری نیز باید بخشی از ارزیابی باشد.

در برابر این انتقادها طی ماه‌های اخیر یک پاسخ بیشتر شنیده می‌شود: اینکه بخشی از نارضایتی‌ها نتیجه اصلاحات است و طبیعی است هرگاه با فساد، رانت و منافع غیرشفاف مقابله شود، گروهی که منافعشان به خطر افتاده اعتراض کنند. اصل این گزاره می‌تواند درست باشد. هر اصلاح واقعی ممکن است مخالفانی داشته باشد. اما همین ادعا یک مسئولیت مهم برای اداره کل ایجاد می‌کند؛ اگر اعتراض‌ها نتیجه مقابله با رانت است، باید روشن گفته شود کدام رانت شناسایی و حذف شده است، کدام امتیاز غیرشفاف کنار رفته، کدام انحصار شکسته شده، کدام تعارض منافع از میان رفته و چه مسیر مشخصی برای فساد بسته شده است.

مقابله با فساد موضوعی جدی‌تر از آن است که به یک پاسخ عمومی در برابر هر انتقادی تبدیل شود. اگر رانتی وجود داشته و با آن برخورد شده است، اعلام شفاف آن می‌تواند اتفاقاً حمایت بخش بزرگی از جامعه تجهیزات پزشکی را نیز به همراه داشته باشد. فعالان سالم این حوزه بیش از هر کس از حذف رانت، تعارض منافع و امتیازات غیرشفاف سود می‌برند. اما اگر هر اعتراض به کندی کارها یا بلاتکلیفی پرونده‌ها با این تعبیر پاسخ داده شود که منتقدان از اصلاحات ناراضی‌اند، عملاً یک سؤال مشروع مدیریتی با یک برچسب پاسخ داده شده است.

مرز میان اصلاح واقعی و اختلال مدیریتی چندان هم مبهم نیست. نتیجه اصلاح باید در عملکرد دیده شود. اگر فرآیند اصلاح شده، طبیعتاً باید رسیدگی سریع‌تر یا دست‌کم روشن‌تر شده باشد، تعداد مراحل زائد کاهش پیدا کرده باشد، مسئولیت‌ها مشخص‌تر شده باشند و فعالان قانونی بازار بدانند درخواستشان در چه مسیری و در چه زمانی تعیین تکلیف خواهد شد. اگر برعکس، نتیجه محسوس تغییرات برای بخش قابل توجهی از فعالان حوزه، طولانی شدن کارها، افزایش رفت‌وبرگشت و دشوارتر شدن رسیدن به پاسخ باشد، دیگر صرف استفاده از عنوان «اصلاحات» برای توضیح وضعیت کافی نیست.

بهتر است در این زمینه به جای جدل با منتقدان، آمار منتشر شود. مقایسه متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها با سال‌های قبل، حجم پرونده‌های معوق، زمان پاسخ‌گویی و مدت طی شدن مراحل مختلف می‌تواند بسیاری از بحث‌ها را روشن کند. اگر عملکرد بهتر شده است، این آمار بهترین دفاع از مدیریت خواهد بود. اگر شاخص‌ها بدتر شده‌اند، باید پذیرفت که مسئله‌ای وجود دارد و نمی‌توان همه انتقادها را به مقاومت چند ذی‌نفع در برابر مبارزه با فساد نسبت داد. مهم این است که معلوم شود با نارضایتی چند مجموعه خاص مواجهیم یا کندی و اختلال به تجربه مشترک بخش گسترده‌تری از تولیدکنندگان، واردکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و سایر فعالان حوزه تبدیل شده است.

همین وضعیت، بحث قدیمی جایگاه تجهیزات پزشکی در سازمان غذا و دارو را دوباره جدی می‌کند. سال‌هاست درباره تفکیک یا استقلال این حوزه بحث می‌شود و طبیعتاً استقلال سازمانی به‌تنهایی تضمین‌کننده عملکرد بهتر نیست. ممکن است یک ساختار مستقل نیز با مدیریت نامناسب با مشکل مواجه شود. اما سازمان غذا و دارو نیز اگر معتقد است بهترین محل برای اداره تجهیزات پزشکی همین ساختار فعلی است، باید در عمل نشان دهد که تفاوت‌های بنیادین این حوزه را به رسمیت می‌شناسد. مهم‌ترین نشانه این نگاه، قبل از هر چیز در انتخاب مدیران آن دیده می‌شود.

نمی‌توان از یک سو با جدایی تجهیزات پزشکی از سازمان غذا و دارو مخالفت کرد و از سوی دیگر در انتخاب مدیران این حوزه، همان حساسیتی را که برای حوزه دارو وجود دارد اعمال نکرد. هر بار که فردی بدون تجربه کافی در تجهیزات پزشکی در رأس این حوزه قرار می‌گیرد و پس از آن بخشی از زمان و توان ساختار صرف آشنایی مدیر با موضوعات پایه‌ای می‌شود، در واقع یک استدلال تازه به استدلال‌های موافقان استقلال افزوده شده است. اگر ساختار فعلی قادر نیست اهمیت تخصص و تجربه را در مدیریت این حوزه تضمین کند، طبیعتاً این سؤال تقویت می‌شود که آیا اساساً جایگاه سازمانی موجود مناسب است یا نه.

مشکل فقط انتخاب مدیر نیست؛ مسئله مهم‌تر، سرنوشت بدنه کارشناسی است. اداره کل تجهیزات پزشکی طی سال‌ها باید از یک سرمایه تخصصی قابل توجه برخوردار شده باشد؛ مجموعه‌ای از کارشناسان باتجربه، دانش انباشته، رویه‌های آزموده‌شده و شناختی از بازار که بخش مهمی از آن در هیچ دستورالعملی نوشته نشده است. این سرمایه همان حافظه سازمانی است. اگر تغییرات مدیریتی پی‌درپی یا نگاه‌های غیرتخصصی باعث تضعیف این بدنه و از بین رفتن پیوستگی کارشناسی شده باشد، خسارت آن به‌مراتب عمیق‌تر از کند شدن چند پرونده است. ساختار کارشناسی را می‌توان ظرف مدت کوتاهی تضعیف کرد، اما بازسازی آن ممکن است سال‌ها زمان ببرد.

این نقد به معنای دفاع از گذشته نیست. قطعاً در تجهیزات پزشکی نیز طی سال‌های گذشته مشکلاتی وجود داشته است؛ فرآیندهای زائد، تصمیم‌های قابل نقد، تعارض منافع و زمینه‌های احتمالی رانت، همگی باید بدون ملاحظه اصلاح شوند. اما اصلاح زمانی معنا دارد که عملکرد سیستم را بهتر کند. قرار نیست هر تغییری صرفاً به این دلیل که با عنوان اصلاح معرفی شده، مصون از ارزیابی باشد. اگر نتیجه تغییرات، شفافیت بیشتر، پاسخ‌گویی بهتر، زمان کوتاه‌تر و مسئولیت‌پذیری بالاتر باشد، باید از آن حمایت کرد؛ اما اگر حاصل آن افزایش توقف، سردرگمی و کاهش قدرت تصمیم‌گیری باشد، خود این تغییرات نیز باید مورد نقد قرار گیرند.

در این میان، جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با حضور مدیرکل تجهیزات پزشکی، اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی را نمی‌توان نادیده گرفت. این جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور و با محور بررسی افزایش هزینه‌های آزمایشگاهی و تجهیزات مصرفی برگزار شد. آنچه اهمیت دارد نه پیش‌داوری درباره نتیجه بررسی‌ها، بلکه سطحی است که نگرانی‌ها به آن رسیده است. سخنگوی کمیسیون بهداشت پس از جلسه، صریحاً از «عدم پاسخ‌گویی و عدم اطلاع» نسبت به برخی پرسش‌های مطرح‌شده انتقاد کرد و بر اساس گزارش منتشرشده، مقرر شد موضوع در کمیته‌ای ویژه و با مشارکت همین نهادهای نظارتی بررسی شود تا مشخص شود آیا سوءمدیریت، ترک فعل یا تصمیم نادرستی رخ داده است یا خیر. نفس تشکیل چنین جلسه‌ای و ارجاع موضوع به این سطح از بررسی، هشداری است که مدیران بالادستی سازمان غذا و دارو نمی‌توانند آن را یک اعتراض معمول صنفی تلقی کنند.

تجهیزات پزشکی جای مناسبی برای آزمون و خطای مدیریتی نیست و امروز، بیش از هر زمان دیگری، به مدیری نیاز دارد که علاوه بر شناخت عمیق این حوزه، قدرت ابتکار عمل و تصمیم‌گیری در شرایط غیرعادی را داشته باشد. کشور در شرایطی قرار گرفته که تحریم، مشکلات نقل‌وانتقال پول، دشواری حمل‌ونقل، محدودیت منابع و شرایط ویژه ناشی از جنگ، مدیریت تجهیزات پزشکی را به کاری بسیار فراتر از اداره روزمره پرونده‌ها تبدیل کرده است. هنر مدیریت در چنین وضعیتی این است که ظرفیت تولید، واردات، توزیع، خدمات و شبکه درمان را کنار یکدیگر قرار دهد و از مجموع آنها برای رفع مشکلات کشور استفاده کند.

مدیر تجهیزات پزشکی در چنین شرایطی باید بحران را پیش‌بینی و مهار کند؛ نه اینکه خودِ شیوه مدیریت به منشأ بحران‌های تازه تبدیل شود. این دقیقاً همان نگرانی است که امروز نمی‌توان از کنار آن گذشت. موضوعاتی که در سال‌های گذشته جزو امور قابل مدیریت و روزمره این حوزه بوده‌اند، اکنون در مواردی به گره‌های جدی و پرهزینه تبدیل شده‌اند؛ مسائلی که اساساً نباید به بحران تبدیل می‌شدند، امروز وقت و انرژی بخش بزرگی از صنعت و ساختار اجرایی را به خود مشغول کرده‌اند. اگر مدیریت به جای حل مسئله، بر پیچیدگی آن بیفزاید و به جای کاهش اصطکاک، خود به بخشی از اصطکاک زنجیره تأمین تبدیل شود، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به حساب شرایط دشوار کشور گذاشت.

اتفاقاً شرایط ویژه باید نتیجه معکوس داشته باشد. در دوران تحریم و جنگ، مدیری موفق است که مسیرهای تازه پیدا کند، ظرفیت‌های موجود را به هم پیوند بزند، اختلافات را کاهش دهد، تصمیم را سریع‌تر کند و اجازه ندهد مشکلات قابل حل به بحران تبدیل شوند. اگر در همین مقطع، فعالان تولید، واردات و توزیع به جای تمرکز بر تأمین کشور ناچار شوند بخش قابل توجهی از توان خود را صرف حل مشکلاتی کنند که از فرآیندهای داخلی ایجاد شده، باید جدی پرسید آیا مدیریت این حوزه متناسب با اقتضائات امروز کشور انتخاب شده است یا خیر.

از همین منظر، انتخاب مدیر تجهیزات پزشکی در چنین مقطعی یک انتصاب عادی اداری نبود. رئیس سازمان غذا و دارو با این تصمیم، بخشی از اعتبار مدیریتی خود را نیز پای نتیجه آن گذاشته است. هرچه شرایط کشور حساس‌تر باشد، مسئولیت کسی که مدیر یک حوزه راهبردی را انتخاب می‌کند نیز سنگین‌تر است. نمی‌توان در زمان انتصاب از اختیار مدیریتی استفاده کرد، اما زمانی که آثار انتخاب آشکار شد، مسئولیت آن را صرفاً متوجه مدیر منصوب‌شده دانست.

این مسئله اکنون اهمیت بیشتری هم پیدا کرده است. وقتی عملکرد یک اداره کل تا جایی محل سؤال قرار می‌گیرد که مدیر آن در جلسه رسمی کمیسیون تخصصی مجلس و در حضور مجموعه‌ای از نهادهای نظارتی و امنیتی باید درباره تصمیمات و پیامدهای آنها پاسخ دهد، موضوع دیگر صرفاً در چهاردیواری اداره کل باقی نمانده است. اگر این نگرانی‌ها ادامه یابد و بررسی‌ها به ضعف‌های مدیریتی برسد، طبیعی است که پرسش بعدی فقط این نخواهد بود که مدیرکل چه کرده است؛ بلکه این سؤال نیز مطرح خواهد شد که چه کسی چنین انتخابی را انجام داده، بر چه مبنایی آن را انجام داده و پس از آشکار شدن نشانه‌های مشکل، چه زمانی برای اصلاح آن تصمیم گرفته است.

ترکش یک تصمیم مدیریتی نادرست در حوزه‌ای به این حساسیت الزاماً در همان سطح متوقف نمی‌شود. اختلال در تجهیزات پزشکی می‌تواند از شرکت تأمین‌کننده به بیمارستان، از بیمارستان به بیمار و از آنجا به مسئله‌ای در سطح افکار عمومی و نهادهای نظارتی تبدیل شود. در چنین شرایطی، دامنه پاسخ‌گویی نیز می‌تواند از مدیر یک اداره کل عبور کند و به رئیس سازمان و حتی سطوح بالاتر مدیریتی نظام سلامت برسد. این منطق طبیعی مسئولیت مدیریتی است. هرچه سطح اختیار بالاتر باشد، مسئولیت انتخاب‌ها نیز بالاتر است.

از این منظر باید گفت رئیس سازمان غذا و دارو در یکی از حساس‌ترین مقاطع حوزه سلامت، با این انتصاب قمار مدیریتی خطرناکی کرده است؛ قماری که نتیجه آن فقط موفقیت یا شکست یک مدیر نیست. پای تاب‌آوری زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی، توان تولیدکنندگان و واردکنندگان، استمرار خدمت در مراکز درمانی و در نهایت امنیت سلامت مردم در میان است.

اگر این قمار نتیجه ندهد، هزینه آن صرفاً در کارنامه مدیر فعلی تجهیزات پزشکی ثبت نخواهد شد. صنعت تجهیزات پزشکی که امروز خود زیر فشار شدید اقتصادی، تحریم و مشکلات تأمین قرار دارد آسیب خواهد دید، نظام سلامت هزینه خواهد پرداخت و دامنه مسئولیت می‌تواند به کسانی برسد که این انتخاب را انجام داده‌اند یا در زمانی که هنوز امکان اصلاح وجود داشته، نسبت به هشدارها بی‌تفاوت مانده‌اند.

در آن زمان دیگر این توضیح که «اصلاحات با مقاومت مواجه شد» پاسخ کافی نخواهد بود. پرسش بسیار ساده‌تر و در عین حال سنگین‌تر خواهد بود: چرا در مقطعی که کشور بیش از هر زمان دیگری به تجربه، ابتکار، همگرایی و مدیریت بحران نیاز داشت، چنین ریسکی پذیرفته شد و چرا اجازه داده شد مسائلی که اساساً نباید بحران باشند، به بحران تبدیل شوند؟

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha